Lelun Afrin
شاركت “جمعية ليلون للضحايا”، وهي منظمة يقودها ناجون وناجيات من الاعتقال التعسفي وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من عموم سوريا ومنطقة عفرين ، في تحقيق موسّع نشرته شبكة CNN الأمريكية، بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2025، تحت عنوان: “نساء يروين انتهاكات مزعومة ارتكبتها فصائل بقيادة أشخاص أصبحوا الآن من كبار قادة جيش سوريا”.
يسلط التحقيق الضوء على انتهاكات جسيمة ارتكبتها فصائل مسلحة ضد نساء سوريات، خصوصاً من الأقليات الكردية، على يد قادة أصبح بعضهم اليوم ضمن قيادات “الجيش السوري الجديد”، رغم خضوعهم لعقوبات دولية.
وقد ساهمت جمعية ليلون في التحقيق من خلال تزويد شبكة CNN بصور موثقة من داخل سجون سرية، تكشف ظروف احتجاز المعتقلات، إلى جانب شهادات تم جمعها من عضوات في الجمعية مقيمات في المهجر، ممن خضن تجربة الاعتقال أو شاركن في توثيقها.
كما لعبت لونجين عبدو، المديرة التنفيذية لجمعية ليلون، دوراً رئيسياً في إعداد هذا التحقيق، من خلال تزويد الفريق الصحفي بصور وتقارير حقوقية تم إعدادها في إطار عمل الجمعية التوثيقي منذ تأسيسها.
شهادات تكشف النمط الممنهج للانتهاكات
استند التحقيق إلى شهادات حصرية لناجيات، وثّقن نمطاً ممنهجاً من الاختطاف، التعذيب، والاعتداءات الجنسية بحق نساء معتقلات، جرت تحت إشراف قادة فصائل تابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
ومن بين الأسماء البارزة التي تناولها التحقيق، سيف الدين بولاد، الملقب بـ”أبو بكر”، القائد السابق في فرقة الحمزة، والذي تم تعيينه مؤخرًا قائدًا لفرقة عسكرية في محافظة حلب، رغم خضوعه لعقوبات أمريكية وأخرى أوروبية. وقد فُرضت هذه العقوبات على خلفية تورطه، إلى جانب قادة في فصيلين آخرين، بانتهاكات جسيمة بحق مدنيين في شمال غربي سوريا، إضافةً إلى ثبوت تورطهم في انتهاكات في منطقة الساحل السوري.
وفي تصريحها ضمن التحقيق، قالت المديرة التنفيذية للجمعية، لونجين عبدو:
“هذه إهانة لمعاناتنا. هذا يعني أن معاناتي ومعاناة من كانوا معي تُهمّش.”
تحذير من خطر الإفلات من العقاب
وأكدت جمعية ليلون أن مشاركتها في التحقيق تأتي في سياق عملها المستمر على توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا، ومناصرة حقوق الضحايا ومساءلة الجناة. وشددت على أن منح منتهكي حقوق الإنسان مناصب رسمية في أي حكومة مستقبلية هو تهديد مباشر لمسار العدالة والمصالحة في سوريا.
ومنذ تأسيسها، تعمل الجمعية على توثيق شهادات النساء الناجيات من سجون الفصائل المسلحة في شمال سوريا، وعلى رأسها “فرقة الحمزة”، وتقديم هذه الشهادات إلى منصات دولية ومحاكم محتملة.
يأتي هذا التحقيق في وقتٍ تشهد فيه سوريا مرحلة انتقالية حساسة بعد الإطاحة بالنظام السابق، حيث وعد الرئيس السوري أحمد الشرع ببناء دولة قائمة على احترام حقوق الإنسان وعودة الأهالي المهجرين قسراً من منطقة عفرين السورية إلى أرضهم عودةً آمنة و كريمة. إلا أن تعيين قيادات عسكرية متورطة في جرائم موثقة في تلك المناطق قد تهدد جدية الإصلاحات، ويثير شكوكاً جدية حول التزام الحكومة المؤقتة بمسار العدالة والإنصاف في سوريا.
شاهد الفيديو عبر الرابط التالي: