سوريا/عفرين: انفلات أمني متصاعد في ظل غياب العدالة والإفلات من العقاب

• تستمر الانتهاكات الممنهجة بحق السكان الأصليين في منطقة عفرين، الواقعة أقصى شمال غرب حلب، بالتزامن مع الإعلان عن “سقوط النظام” السابق في سوريا، والإفراج عن المعتقلين الذين كانوا في سجونه، ودمج فصائل “الجيش الوطني السوري” ضمن “الجيش السوري الجديد” التابع للحكومة السورية الجديدة المؤقتة في دمشق.

ولا تزال المنطقة تشهد تصاعداً في حوادث الاختطاف والاعتداء والاعتقال التعسفي والسرقة، وسط غياب أي محاسبة فعلية من قبل الجهات الأمنية في المنطقة.

يتناول هذا التقرير الذي أعدّه باحثو ليلون، عدة حالات منفصلة لانتهاكات حقوق الإنسان، إثر الفلتان الأمني في المنطقة، وذلك بعد التواصل مع عدد من الضحايا والشهود، ومصادر أكدوا حيثيات الانتهاكات المدرجة، وانعكاساتها المباشرة على المدنيين، وخاصةً النساء والأطفال وفئة كبار السن.

فلتانٌ أمني وتضليلٌ إعلامي

بتاريخ 9 شباط/فبراير 2025، تعرضت المواطنة خيرية موسى (43 عاماً)، التي تنحدر من قرية بعدينا التابعة لناحية موباتو/معبطلي، للاختطاف من قبل مجموعة ملثمة مجهولة، أثناء ذهابها إلى سوق مركز المدينة.

وفندت بعض الصفحات الإعلامية المحلية خبر اختطاف الضحية، مدّعية بأن المواطنة “خيرية” قد سافرت إلى العاصمة دمشق لاستخراج جواز سفر للالتحاق بأهلها في تركيا، نظراً لوجود خلاف عائلي بينها وبين زوجها وأولادها بحسب ادعائهم.

وبعد مرور عشرة أيام على الحادثة، تلقت عائلة الضحية اتصالاً من خيرية موسى في الأربعاء بتاريخ 19 شباط/فبراير، لتخبرهم بأنها قد تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة ملثمة، وقد قامت المجموعة بسرقة كل النقود والذهب الذي كان بحوزتها، وإلقائها في طريق سرمدا بريف إدلب.

سامية حسن[1] (اسم مستعار)، وهي إحدى قريبات الضحية، كشفت لباحث ليلون تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها المواطنة خيرية، قائلة:

“خرجت السيدة خيرية في ظهيرة التاسع من شباط/فبراير إلى مركز مدينة عفرين، بقصد شراء بعض المصاغ لنفسها، وكانت قد حملت بحوزتها مبلغاً إضافياً عدا مبلغ المصاغ، لتنقطع الأخبار عن خيرية رغم محاولات عائلة الضحية بالوصول إليها، لقد تداولت بعض الجهات بعض المعلومات المضللة، تزعم أن المرأة غادرت طوعاً إلى دمشق بسبب وجود خلافات بين الضحية وعائلتها، بقصد حجز تذكرة للالتحاق ببعض الأفراد من عائلتها المتواجدين في تركيا”.

وأضافت قريبة الضحية في حديثها مع باحث ليلون:

“بعد مرور عشرة أيام، تلقى أبناء السيدة اتصالاً من الضحية أثناء تواجدها في منطقة سرمدا بمحافظة إدلب، وقد تم تجريدها من جميع ممتلكاتها، بما في ذلك الذهب والمبلغ الذي كان بحوزتها عند اختطافها”.

وأشارت سامية خلال المقابلة إلى أن الضحية المختطفة “خيرية”، كانت تتجهز لحفلة زفاف ابنتها التي كانت مقررة بعد يومين من حادثة الاختطاف الذي تعرضت له.

و تعرضت مجموعة مؤلفة من 17 عاملاً من السكان الأصليين للسرقة، من قبل مجموعة مسلحة ملثمة أثناء عودتهم من مكان عملهم إلى قريتهم معمل أوشاغي، التابعة لناحية راجو.

وأكدت مصادر خاصة لباحث ليلون عن تعرض العمال للسرقة في مساء يوم الخميس بتاريخ 27 شباط/فبراير 2025، من قبل مجموعة مسلحة مؤلفة من أربعة أشخاص، وذلك بعد عودتهم مساءً من عملهم في ورش الخياطة بمركز مدينة عفرين، حيث كانوا قد استلموا رواتبهم الأسبوعية. وأثناء مرورهم عبر حاجز طيّار على طريق قريتي كوركان تحتاني ومعمل أوشاغي التابع لناحية راجو، تم إيقافهم من قبل المجموعة المسلحة.

وقامت المجموعة تحت التهديد بالسلاح، بإجبارهم على تسليم الأموال التي بحوزتهم والاستيلاء على هواتفهم المحمولة.

تداعيات الاعتقال التعسفي

وفي حادثة أخرى وقعت ضحيتها طفلة وزوجة معتقل، تعرضت الطفلة “جيلان عدنان عيسو” البالغة من العمر ستة أعوام، للاختفاء لمدة ثلاثة أيام بعد خروجها من منزلها أثناء تواجدها لوحدها في البيت، بعد خروج والدتها لبعض الوقت بقصد التحطيب، جاء ذلك نتيجةً للضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الأسرة، خاصة بعد اعتقال والد الطفلة قبل ستة أشهر من قبل الشرطة العسكرية، بتهمة تعامله مع الإدارة المحلية السابقة في المنطقة.

وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً يظهر مقابلة مع زوجة المعتقل “زينب شيخ صادق” المنحدرة من قرية معراته التابعة لمركز منطقة عفرين، والتي فسرت سبب خروجها من المنزل وتركها طفلتها وحيدة في المنزل أثناء وقوع الحادثة إلى سوء أوضاعها الاقتصادية الذي أجبرها على الخروج من المنزل لجمع بعض الحطب بقصد التدفئة، مما أدى إلى اختفاء ابنتها بشكل مؤقت، وأرجعت ذلك إلى احتجاز زوجها بشكل تعسفي منذ ستة أشهرٍ مضت من قبل الشرطة العسكرية في المنطقة، مطالبةً بالإفراج عن زوجها، مشددةً على أن غيابه أدى إلى انهيار وضعهم الأسري والمعيشي وتعرضهم لهذه المعاناة.

تزايد الاعتداءات وإجهاض امرأة حامل

تزايدت نسبة الانتهاكات من قبل المجموعات المسلحة في الآونة الأخيرة، والتي تراوحت بين حملة اعتقالات تطال مدنيين لقاء رفعهم شكاوى وتعرض بعض المدنيين للاعتداء والسرقة، إلى تعرض امرأة حامل للإجهاض إزاء هذه الانتهاكات.

وأقدمت مجموعة مسلحة بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2025، على الاعتداء على أحد الأهالي من قرية خربة سلوك التابعة لناحية راجو، بذريعة بحثها عن أسلحة في منزله.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي وناشطون مقطعاً مرئياً تم تصويره من قبل الضحية المدعو “نظمي محمد كعرك”، الذي تحدث في الفيديو عن حيثيات الحادثة والضرب الذي تعرض له بأخمص البارودة من قبل المجموعة المسلحة، مع تعرض محتويات منزله للنبش والتخريب.

كما أشار الضحية في المقطع المرئي إلى تعرض زوجته الحامل بالشهر الخامس للضرب أيضاً، وفقدانها لجنينها بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له.

وفي حادثة مماثلة بتاريخ 12 شباط/فبراير 2025، أقدمت مجموعة مسلحة على الاعتداء على المسن “محمد حنيف أحمد عبدو”، البالغ من العمر 64 عاماً، في منزله الواقع في قرية عينداره بريف مركز منطقة عفرين.

صالح أحمد[2] (اسم مستعار)، وهو أحد أقارب الضحية، روى لباحث ليلون تفاصيل ما جرى قائلاً:

“تعرض الضحية حنيف عبدو للاعتداء من قبل شخصين مسلحين في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في منزله الواقع في قريته عين داره، كما قاموا بالاعتداء على زوجته بالضرب المبرح أيضاً، مما تسبب لهما بجروح في منطقتي الوجه واليدين، ولم يكتفِ المسلحان بذلك بل قاما بتقييد أيديهما وسرقة مبلغ تراوح 300 دولار أمريكي، و 2000 ليرة تركية، كما قاموا بتخريب أثاث المنزل والعبث بأرجاء منزلهما وأكل الطعام المتوفر في المطبخ بأسلوب استفزازي لكلٍ من الضحية حنيف وزوجته المريضة”.

كما تعرض المواطن رزكار معمو (40 عاماً)، من أهالي قرية حسن ديرا التابعة لناحية بلبل، للاعتداء من قبل نازحٍ مقيم في إحدى القرى المجاورة، أثناء توجهه لجمع بعض الحطب في جبل هاوار بقصد التدفئة، صباحاً.

ووثق مقطع مرئي لأحد النشطاء حيثيات الاعتداء الذي تعرض له الضحية رزكار، حيث قال الضحية في شهادته المصورة:

“في صباح يوم الحادثة، وأثناء توجهي إلى جبل هاوار، نشب شجار بين كلبي وكلب يعود لأحد الرعاة النازحين، المقيمين في قريتنا، وخلال محاولتي الفصل بينهما، قمت بإبعاد طفلهم الذي كان يرافق قطيع الأغنام، الأمر الذي دفع الطفل إلى إبلاغ والدته بأنني قد اعتديت عليه، بدورها، أخبرت والدته والده، الذي يبلغ من العمر خمسين عاماً، بعد ذلك، قام والد الطفل بالاعتداء عليّ مستخدماً عصاً معدنية، حيث ضربني على رأسي، مما أدى إلى فقداني الوعي، ولم أستفق إلا بعد أن قام ابن خالي بإسعافي إلى المشفى”.

وأفادت مصادر خاصة لليلون، أن الضحية رزكار معمو تعرض للاعتداء في فجر 3 مارس/آذار 2025، ما تسبب له بنزيف في الجمجمة، استدعى نقله إلى المشفى السوري التخصصي في مركز مدينة عفرين، وأكد شهود من داخل القرية لباحث ليلون أن المعتدي توارى عن الأنظار منذ وقوع الحادثة.

اعتقالات لقاء الشكاوى

وثق باحثو ليلون تعرض مواطنٍ مسن من أهالي قرية ميدانكي التابعة لناحية شران، للاعتقال من قبل عناصر هيئة تحرير الشام سابقاً – الحكومة المؤقتة حالياً، المدعو “عبدالقادر عثمان شيخ علي” والبالغ من العمر 62 عاماً، بعد مطالبته صاحب المنزل الذي سكن فيه إبان فترة تهجيرهم القسري من منطقته عفرين، بأغراضه وبعض مواشيه، ليقوم الآخر برفع دعوى ضده بحجة قيامه بتخريب منزله.

زكريا عمر[3] (اسم مستعار)، وهو أحد أقارب الضحية، تحدث عن تفاصيل اعتقال قريبه لليلون قائلاً:

“عند خروجنا من منطقة “شهبا” بعد التهجير الثاني ودخول الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري إلى المنطقة، قرر العم ‘عبدالقادر عثمان’ العودة إلى مسقط رأسه، وهناك قرر المطالبة بأغراضه المتبقية في مكان إقامته القسرية بـ”الشهباء”، من مواشٍ وأغراض، في المنزل المتهالك الذي أقام فيه قسراً لسبعة أعوامٍ في ناحية ‘الأحداث’، وعند وصوله إلى المنزل، أتى إليه المالك الأصلي للمنزل المدعو حسين جندو، ورفض تسليمه أياً من أغراضه، وبهذا لم يستطع العم عبدالقادر استلام أغراضه من ذلك الشخص لأنه كان مدعوماً من فصائل الجيش الوطني، إلى أن قرر العم اللجوء إلى عناصر هيئة تحرير الشام سابقاً – الحكومة الحالية بعد خمس محاولات باءت بالفشل، بقصد استرداد أغراضه والمواشي العالقة هناك، فقامت العناصر برفع طلبه وبالفعل استطاع العم استرجاع بعض الأغراض والمواشي الخاصة به”.

وأكمل زكريا سرد ما حدث مع قريبه بعد ذلك:

“بعد وصول العم إلى دوار الأحداث، بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2025، قام صاحب المنزل المدعو حسين جندو برفع دعوى ضده، بحجة أن الضحية عبدالقادر قد قام بتخريب منزله في الأحداث، وعليه قامت عناصر من الأمن العام التابع للحكومة الحالية، بتوقيف الضحية أثناء وصوله إلى الدوار، ونقله إلى سجن حريتان للتحقيق معه لمدة عشرة أيام، ثم قاموا بتحويله إلى محكمة سرمدا التابعة لمحافظة إدلب، وبعد ذهاب ابنه لزيارة والده في يوم المحكمة، أخبره القاضي أن محكمة والده قد تم تأجيلها نظراً لعدم مجيء المدعي إلى المحكمة بعد، ليعاود ابنه المجيء لأربع مرات بقصد حضوره في محكمة والده في سرمدا، إلا أنه وفي كل مرة كان يخبره القاضي بأن المحكمة قد تم تأجيلها لعدم مجيء المدعي”.

وختم زكريا حديثه بالقول:

“لا يوجد أي معلومات عن الضحية أو تواصل بينه وبين عائلته منذ أوائل شهر شباط/فبراير”.

رأي قانوني:

يُبرز التقرير مجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين، والتي تتعارض مع القوانين المحلية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع، ومن الناحية القانونية، يمكن تحليل هذه الانتهاكات وفقاً للمعايير الآتية:

المسؤولية القانونية عن الاختطاف والاحتجاز التعسفي

تُعتبر عمليات الاختطاف والاحتجاز دون إجراءات قانونية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله تعسفاً”.

اتفاقيات جنيف تحظر الاعتقالات التعسفية أو الإخفاء القسري للسكان المدنيين.

الجهات المسيطرة في عفرين تتحمل المسؤولية القانونية عن تأمين المنطقة وحماية السكان، وفي حال ثبوت تورطها في هذه الممارسات، يمكن اعتبار هذه الجرائم جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإن تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم يُعد جريمة دولية تستوجب العقاب.

الاعتداءات الجسدية والانتهاكات ضد النساء والأطفال

الاعتداء الجسدي والجنسي على النساء، والتسبب في الإجهاض القسري كما ورد في التقرير، يُعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل.

المادة 7 من نظام روما الأساسي تدرج الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإجهاض القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا تمت في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين.

الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يؤكد أن تعرض النساء والأطفال للإخفاء القسري يشكل انتهاكاً مضاعفاً نظراً لوضعهم الهش.

النهب والسلب والتدمير المتعمد للممتلكات

تدمير الممتلكات المدنية والنهب يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وفق المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وأعمال النهب.

في حال ثبوت أن هذه الممارسات تتم بشكل ممنهج من قبل الفصائل المسيطرة، فقد تشكل جريمة حرب، خاصة إذا استهدفت السكان الأصليين بناءً على هويتهم العرقية.

المادة 8 من نظام روما الأساسي تعتبر التدمير غير القانوني للممتلكات جريمة حرب إذا لم يكن مبرراً بضرورات عسكرية.

غياب المحاسبة وتواطؤ السلطات المحلية

يشير التقرير إلى غياب المحاسبة القانونية، مما يعزز حالة الإفلات من العقاب، وهو انتهاك لالتزامات أي سلطة بحكم الأمر الواقع في توفير آليات عدالة فعالة للضحايا.

عدم محاسبة الجناة من قبل الجهات المسؤولة يمكن أن يُعتبر مسؤولية غير مباشرة عن الجرائم، خاصة إذا تبين أن هذه الجهات متورطة أو متواطئة في الانتهاكات.

المادة 25 من نظام روما الأساسي تنص على المسؤولية الجنائية الفردية، مما يعني إمكانية محاسبة القادة والأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

دور المجتمع الدولي وآليات المساءلة

نظراً لاستمرار هذه الجرائم في ظل غياب محاسبة محلية، فإن المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، مطالب باتخاذ إجراءات للحد من هذه الانتهاكات.

يمكن للضحايا ومنظمات حقوق الإنسان تقديم أدلة إلى هيئات دولية مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أو إلى الآليات القضائية الأوروبية التي تسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

استمرار هذه الجرائم دون محاسبة سيُعقّد أي محاولات للعدالة الانتقالية في سوريا، ويعيق جهود تحقيق السلام الدائم والمصالحة الوطنية.

خاتمة

يكشف هذا التقرير الذي أعدّه باحثو ليلون، انتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين السورية، والتي تشكل خرقاً واضحاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، خاصة تلك التي تكفل حماية المدنيين في سياقات النزاع المسلح، وتوثّق هذه الانتهاكات أنماطاً ممنهجة من التجاوزات التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

إن استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب آليات المحاسبة والمساءلة، يعكس حالة من الفلتان الأمني الخطير، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل دولي لضمان حماية حقوق المدنيين، إن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، الدولية والمحلية، مطالب بالضغط على الجهات المسيطرة للامتثال للقوانين الدولية ووقف هذه الانتهاكات.

كما أن توثيق الجرائم وجمع الأدلة يعد خطوة ضرورية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب في المستقبل، ويمثل تمهيداً لإجراءات عدالة انتقالية يمكن أن تضمن إنصاف الضحايا وإعادة حقوقهم المسلوبة، إن الحل الأمثل يكمن في تحقيق مساءلة قانونية حقيقية، ووضع حد لجرائم الحرب والانتهاكات المستمرة، لضمان العدالة والاستقرار في المنطقة.