سوريا/عفرين: تزايد وتيرة انتهاكات حقوق الملكية ومقتل مسن لعجزه عن دفع الإتاوات

تشهد منطقة عفرين السورية تصاعداً ملحوظاً في وتيرة انتهاكات حقوق الملكية للسكان الأصليين، سواءً من المقيمين/ات أو المهجرين/ات العائدين/ات مؤخراً إلى المنطقة، وذلك على يد فصائل “الجيش الوطني السوري” وبعض النازحين المدعومين من قبلهم. وتتراوح هذه الانتهاكات بين فرض الإتاوات، والاستيلاء على الممتلكات، وعمليات القتل، والاعتقال التعسفي.

عقب سقوط النظام السوري السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، عاد عدد كبير من المهجرين/ات قسراً واللاجئين/ات في بلدان الجوار إلى مسقط رأسهم (في مناطق مختلفة من الجغرافية السورية، كحماه وحمص وريف دمشق وغيرها)، إلا أنّ مهجري عفرين الذين عادوا تعرضوا لانتهاكات ازدادت وتيرتها، حيث أنّ عناصر الفصائل ونازحين مدعومين منهم، من الذين استولوا على منازل السكان الأصليين في منطقة عفرين، يُجبرون أصحاب المنازل والعقارات على دفع مبالغ باهظة مقابل السماح لهم بالبقاء في المنطقة دون التضييق عليهم، مما أدى إلى اضطرار البعض للرحيل مجدداً بسبب عدم قدرتهم على دفع المبالغ المطلوبة.

وقد أدت هذه الممارسات إلى تصعيد خطير تمثل في مقتل المسن عبد الحميد رشيد مصطفى، الذي تعرض للقتل بعد خروجه من المسجد في قريته قورنه/قرنة، عقب خلاف بينه وبين عناصر من فصيل “السلطان مراد” على خلفية فرضهم ضريبة مرتفعة على موسم الزيتون، لم يكن بمقدوره تسديدها بسبب ضعف المحصول. كما اعتقل الشاب خليل حسين حمدي بعد مداهمة منزله في قرية ميركان/حسه لعدم تمكنه من دفع إتاوة قدرها 200 دولار أمريكي لقاء العودة إلى منزله.

حالات القتل والاعتقال:

شهدت مناطق عدة في عفرين انتهاكاتٍ متزايدة، تزامناً مع عودة أهلها المهجرين/ات قسراً، من بينها حادثة مقتل المسن عبد الحميد رشيد مصطفى، والاعتقالات التعسفية التي طالت العديد من العائدين بسبب عجزهم عن دفع الإتاوات المفروضة عليهم، لقاء السماح لهم بالبقاء في المنطقة واسترداد أملاكهم دون تضييق.

يقول (سعد محمد – اسم مستعار) متحدثاً إلى باحث في جمعية “ليلون” عن حيثيات مقتل أحد أقربائه، إنّ الضحية تعرض لضغوط مستمرة من قبل عناصر “فرقة السلطان مراد” لإجباره على دفع ضريبة على محصول الزيتون، رغم تأكيده لهم بأنه لم يحصل على كمية كافية من الزيت لتغطية نفقاته.

“لقد نشب خلافٌ في وقتٍ سابق بين المسن عبد الحميد مصطفى وعناصر من فرقة السلطان مراد، على خلفية إجباره على دفع ضريبة الموسم التي تفوق قدرته، ورغم تأكيده لهم بأنه لم يحصد زيتاً يكفي سداد ديون الحصاد”.

ويقول (إسماعيل علي – اسم مستعار) شاهد آخر من أقارب الضحية:

“مساء يوم 7 كانون الثاني/يناير 2025، قام مسلحون ملثمون بقتل المسن الكردي، عبد الحميد رشيد مصطفى، الملقب بـ عكيل، عند خروجه من جامع قريته قورنه/قرنة التابعة لناحية بلبل، وقد كشفت عائلة الضحية عن خلافٍ جرى بينه وبين عناصر مسلحين من فرقة السلطان مراد، بسبب فرضهم إتاوات باهظة على موسم الزيتون وعدم قدرته على الدفع لقلة المحصول بالمقارنة مع موسم الزيتون هذا العام، إلى أن تعرض للتهديد بالقتل في إحدى المرات من قبل الفصيل المذكور مقابل إجباره على الدفع، وبعد فترة وجيزة من الخلاف بين الفصيل والضحية، فقد المسن حياته بعد إطلاق مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية النار عليه، بعدة طلقات على جسده، أثناء خروجه من المسجد، مما أدى لمقتله على الفور”.

وتقول (يسرى محمد – اسم مستعار) لباحث ليلون:

“تعرض الشاب خليل حسين حمدي، البالغ من العمر عشرين عاماً، للاعتقال من قبل فصيل السلطان سليمان شاه/العمشات، بعد مداهمة عناصر الفصيل لبيته الكائن في قريته ميركان/ حسه التابعة لناحية ماباتا/معبطلي، بعد عجزه عن دفع إتاوة قدرها مئتي دولار أمريكي، كضريبة للعودة إلى مسقط رأسه من تركيا والسكن في بيته”.

وأشارت مصادر خاصة بـ “ليلون” إلى تعرض بعض العائدين من المهجرين قسراً من منطقة “شهبا” شمالي حلب للاعتقال، لعدم تمكنهم من دفع الفدى المالية التي طالبهم بها فصيل السلطان سليمان شاه/ العمشات، عند استقرارهم في منازل أقربائهم وتواريهم عن الأنظار خشية التعرض للاعتقال بحجة تسوية أوضاعهم، تقول (سامية خليل – اسم مستعار) لباحث ليلون:

“بعد إطلاق الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا عملية عسكرية تحت مسمى فجر الحرية في مناطق التهجير القسري في الشهبا بريف حلب، بالتزامن مع عملية ردع العدوان في سوريا، اضطر بعض المهجرين قسراً إلى العودة إلى منطقة عفرين في ظل غياب أي ضمانات لسلامتهم أو حقوقهم، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة وآثار النزوح المتكرر. وفي المقابل، اضطر البعض الآخر إلى الإقامة في منازل أقاربهم داخل مناطق خاضعة لسيطرة فصيل السلطان سليمان شاه/العمشات، خوفاً من مطالبتهم باسترداد منازلهم ودفع إتاوات باهظة. وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024، تعرض أحد العائدين إلى قرية معملا/معامل التابعة لناحية راجو للاعتقال من قبل فصيل السلطان سليمان شاه/العمشات أثناء وجوده في منزل عمه. وتم نقله لاحقاً إلى سجن مارع، حيث طالب الفصيل عائلته بدفع فدية مالية قدرها 8000 دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه. وبعد أسبوعين من الاحتجاز، تم إطلاق سراحه بعد دفع المبلغ المطلوب”.

قطع الأشجار:

وتتعرض المناطق والقرى التابعة لسيطرة فصيل السلطان سليمان شاه المعروف بالعمشات لانتهاكاتٍ متواصلة، منها حملة اعتقالات مستمرة للأهالي وإقدام الفصيل على قطع مئتي شجرة زيتون لبعض أهالي القرى الخاضعة لسيطرة الفصيل، ممن عجزوا عن دفع إتاوات الموسم للفصيل.

يقول (سامر يوسف – اسم مستعار) لباحث ليلون:

“أقدم فصيل السلطان سليمان شاه على قطع 200 شجرة زيتون تعود ملكيتها لأهالي قرية قرزيحل جومه التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين، وذلك بعد عجز أصحابها عن دفع الإتاوات المفروضة عليهم بسبب ضعف موسم الحصاد. وفي صباح اليوم التالي، تفاجأ المزارعون برؤية أشجارهم مقطوعة من الجذوع، دون قدرتهم على تقديم أي شكاوى ضد الفصيل، المعروف بانتهاكاته المستمرة بحق الأهالي في ظل غياب أي رادع. ويواصل الفصيل ممارساته التعسفية، من حملات اعتقال واستيلاء على المحاصيل وقطع للأشجار بحق من يعجزون عن دفع الإتاوات. وتعود ملكية الأشجار المقطوعة لكل من: فوزي عبدالرحمن، حسن حنان، وأسعد محمود”.

فرض الإتاوات ونهب الممتلكات:

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً تكشف فيه قيام بعض النازحين بنقل كافة أغراض منازل السكان الأصليين، المهجرين قسراً، عقب خروجهم من منطقة عفرين نحو مناطقهم.

يقول (أحمد إبراهيم – اسم مستعار) لباحث ليلون:

“تقوم بعض العوائل التابعة لعناصر من اللواء 112 بسرقة محتويات وأغراض عائدة ملكيتها لأهالي منطقة عفرين في قرية دمليا التابعة لناحية ماباتا/معبطلي، وتعرض منزل أحد المهجرين قسراً، يدعى بدري حمو، في القرية للسرقة بشكل كامل، حيث قامت العائلة المقيمة في منزل حمو بسرقة الأبواب والنوافذ وإخراج الأسلاك الكهربائية من جدران المنزل بعد مغادرتها القرية”.

ويقول شاهد آخر (سليم يوسف – اسم مستعار) لباحث ليلون:

“تقوم العوائل النازحة في قرية كوكان تحتاني التابعة لناحية ماباتا/ معبطلي بعد مغادرتها القرية بسرقة محتويات المنازل العائدة ملكيتها لأهالي منطقة عفرين المهجرون قسراً، كما قامت عائلة نازحة بسرقة محتويات جامع قرية كوكان تحتاني من أبواب ونوافذ وخزانات المياه أثناء عودتهم إلى مناطقهم، علماً أن الفصيل المسيطر على قرية كوكان تحتاني هم عناصر تتبع لفرقة الحمزة”.

كما أكدت مصادر خاصة لليلون من ناحية راجو على قيام بعض العوائل بدفع مبالغ مالية للنازحين المقيمين في منازل المهجرين قسراً والمقيمين في مدينة حلب، لقاء عدم قيامهم بأخذ النوافذ والأبواب بعد عودتهم إلى ديارهم.

يقول (سامر أحمد- اسم مستعار) لباحث ليلون:

“لقد قامت عائلة من أقربائنا بدفع مبلغ 2500 $ لنازح مقيم في منزلهم بقرية ميدان أكبس التابعة لناحية راجو، لقاء عدم قيامه بإقتلاع نوافذ وأبواب المنزل، بعد اتصال هاتفي بين المالك الأصلي والنازح المقيم في منزله منذ ما يقارب ستة أعوام، ليقوم النازح باستلام المبلغ من الرجل المهجر قسراً في حلب، ويترك له المنزل مع الأبواب والنوافذ”.

العودة القسرية والتضييق المتعمد:

شهدت عدة قرى ونواحٍ في منطقة عفرين عمليات سرقة نفذتها بعض العائلات النازحة قبل مغادرتها المنطقة، في حين أكد شهود عيان لــ”ليلون” أن بعض الفصائل المسلحة فرضت فدى مالية على سكان عفرين العائدين إلى مناطقهم مقابل استرداد منازلهم.

وأفادت مصادر محلية بأن الأهالي العائدين يواجهون ضغوطاً كبيرة، دفعت بعضهم إلى مغادرة المنطقة مجدداً إلى مدينة حلب بعد تعذر استعادة منازلهم. وفي هذا السياق، تقول (فاطمة مصطفى – اسم مستعار):

“أُجبرت بعض العائلات على العودة إلى عفرين بعد العملية العسكرية الأخيرة التي استهدفت منطقة شهبا، والتي كانت بالنسبة للمهجرين قسراً محطة انتظار إلى حين تأمين عودتهم الآمنة والكريمة. لكنهم يواجهون صعوبات بالغة في استرداد منازلهم، ما اضطر عائلتين من قرية بافلور إلى اتخاذ قرار العودة إلى حلب، بعد عجزهم عن دفع الإتاوة التي فرضها فصيل جيش الشرقية المسيطر على قريتهم، والتي بلغت 2500 دولار أمريكي.”

وفي شهادة أخرى، يقول (عمار عثمان – اسم مستعار) لباحث “ليلون”:

“أُجبرت عائلة عائدة من شهبا إلى قرية موساكو التابعة لناحية راجو على العودة مجدداً إلى حلب، بعد أن فرض فصيل ‘أحرار الشرقية’ إتاوة قدرها 2000 دولار أمريكي مقابل استرداد منزلهم، الأمر الذي لم تتمكن العائلة من تلبيته، ما دفعها لاتخاذ قرار الرحيل مجدداً.”

تواجه العائلات العائدة إلى منطقة عفرين بعد تهجيرها قسراً من منطقة “شهبا” شمالي حلب صعوبات بالغة في استعادة منازلها، وسط تضييق من الفصائل المسلحة التي تفرض مبالغ مالية كشرط للاسترداد، أو تعمد إلى عرقلة عودتهم بوسائل مختلفة.

في هذا السياق، تقول (سارة الأحمد – اسم مستعار) لباحث “ليلون”:

“تعرضت عائلة عزت حنان من قرية قدّه التابعة لناحية راجو للتضييق من قبل فصيل فرقة الحمزة، بعد مطالبتها باسترداد منزلها الذي أخلته عائلة نازحة. إلا أن الفصيل اشترط عليهم دفع مبلغ 700 دولار أمريكي، رغم أن المنزل قد تعرض للسرقة بالكامل من قبل العائلة النازحة. وبسبب الوضع الاقتصادي المدقع الذي تعانيه العائلة نتيجة التهجير القسري، اضطرت إلى اتخاذ قرار العودة إلى حلب.”

كما يروي (إدريس مصطفى – اسم مستعار) تجربة مماثلة قائلاً:

“لم تتمكن عائلة رمزي إبراهيم، العائد من منطقة شهبا إلى قريته خربة شران التابعة لناحية شرا، من استرداد منزلها، إذ فرض نازح مدعوم من فصيل السلطان سليمان شاه/العمشات مبلغ 1500 دولار أمريكي عليه مقابل استرجاع المنزل، ما دفع العائلة إلى العودة مجدداً إلى حلب لعدم قدرتها على دفع المبلغ.”

وأكدت مصادر خاصة لــ”ليلون” أن بعض النازحين لجأوا إلى تهديد العائدين من سكان عفرين لمنعهم من المطالبة بمنازلهم، أو فرض دفع إيجارات للمجالس المحلية في المنطقة، بعد تنسيقهم مع الفصائل المسيطرة على الأحياء.

في هذا الإطار، تقول (جميلة علي – اسم مستعار) لباحث “ليلون”:

“وصلت إحدى العائلات من أقربائنا، والتي كانت تقيم سابقاً في حي الأشرفية، إلى عفرين بعد العملية العسكرية الأخيرة في شهبا، لكنها فوجئت عند مطالبتها العائلة النازحة المقيمة في منزلها برفضها الإخلاء، بل وتهديدها إن أصرّت على استعادته. وبدلاً من ذلك، أُجبرت العائلة العائدة على مراجعة أحد قياديي فصيل أحرار الشرقية المسيطر على الحي، وهو مقرب من العائلة النازحة، ليشترط عليها دفع مبلغ 60 دولاراً شهرياً كإيجار لقاء السماح لها بالسكن في منزلها، بحجة التنسيق مع المجلس المحلي في عفرين.”

رأي قانوني:

يُظهر التقرير العديد من الانتهاكات الجسيمة التي تُصنّف، وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كجرائم خطيرة قد تستدعي المحاسبة. بناءً على ما ورد، يمكن تحليل الوضع قانونياً على النحو التالي:

1. الانتهاكات ضد الملكية الخاصة:

وفقاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، يُحظر نهب ممتلكات المدنيين أو الاستيلاء عليها دون وجه حق. كما أن المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد حق الأفراد في ملكيتهم وتحظر انتزاعها تعسفياً.

● المخالفة: قطع الأشجار، سرقة محتويات المنازل، والاستيلاء على الممتلكات دون وجه حق تشكل انتهاكات واضحة لهذه القواعد. كما أن فرض إتاوات مالية تعسفية يُعتبر نوعاً من الابتزاز المحظور قانونياً.

2. القتل العمد والاعتقالات التعسفية:

المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية، بينما تضمن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الأفراد في الحرية والأمان الشخصي.

● المخالفة: حالات قتل المدنيين كما هو مذكور في التقرير، مثل مقتل المسن “عبد الحميد رشيد مصطفى”، قد تُصنّف كجريمة قتل عمد قد ترتقي إلى جريمة حرب وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8).

● الاعتقالات التعسفية وطلب الفدى المالية (كما في حالة خليل حسين حمدي) تُعد انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي المنصوص عليه في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3. التهجير القسري والتضييق على العائدين:

تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري للسكان، بينما تضمن القوانين الدولية حق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى ديارهم بحرية وأمان.

● المخالفة: إجبار العائدين على دفع إتاوات لاسترداد منازلهم أو استئجارها يُعد خرقاً لحقوقهم الأساسية. وتقييد حرية العائدين وابتزازهم مالياً، مع تهديدهم بالعنف، يُعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم في العودة والعيش بكرامة.

4. مسؤولية الفصائل المسلحة:

تُعتبر الفصائل المسلحة غير الحكومية أطرافاً في النزاع المسلح بموجب القانون الدولي الإنساني، وهي ملزمة بالامتثال لقواعده وفق المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف.

الجرائم الموصوفة مثل القتل، السلب، والابتزاز تُعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وقد تُعرض أفراد هذه الفصائل للمساءلة الجنائية الفردية أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

5. مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي:

مسؤولية الدولة: إذا كانت هذه الفصائل المسلحة تعمل بدعم مباشر أو غير مباشر من دولة معينة، فإن هذه الدولة قد تتحمل المسؤولية الدولية عن أفعال هذه الفصائل وفق مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (المواد 8 و11 من مشروع مواد المسؤولية الدولية).

دور المجتمع الدولي: انتهاكات بهذا الحجم تستدعي تدخل المجتمع الدولي عبر الآليات الأممية، مثل رفع التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن، أو إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا ما توافرت الولاية القضائية.