المعتقلات المنسية: حين يمتد إرث أقبية الأسد إلى معتقلات الجيش الوطني السوري

يوثق هذا التقرير انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها فصائل تابعة للجيش الوطني السوري في السجون الواقعة تحت إشرافها، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال غربي سوريا، بعد سيطرتها على منطقة عفرين السورية في آذار/مارس 2018، ويعتمد التقرير على شهادات موثقة لعشرة أشخاص من ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وشهود، جميعهم كانوا معتقلين سابقين أو أقارب لمعتقلين/ات في تلك السجون.

تكشف الشهادات عن وجود نمط ممنهج من الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، والتحرش والعنف الجنسي، والابتزاز المالي، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وعمليات الإخفاء القسري، وتظهر تواطؤاً بين الفصائل المسلحة المختلفة والاستخبارات التركية، حيث يتم نقل المعتقلين بين مراكز احتجاز متعددة في عفرين ومناطق أخرى مثل إعزاز والباب وأحياناً إلى تركيا.

ويرصد التقرير العديد من المداهمات المنزلية للعائلات واعتقالات تعسفية على الحواجز وخلال عمليات النزوح القسري، كما يوثق توجيه تهم جاهزة للمعتقلين دون وجود أدلة، مثل “التعامل مع الإدارة الذاتية” أو “الانتماء إلى وحدات حماية الشعب”، واستخدام هذه التهم كمبرر للاعتقال والابتزاز المالي.

أما أبرز أساليب التعذيب الموثقة فتشمل الضرب بأدوات مختلفة، الصعق بالكهرباء، “البلانكو” (تعليق المعتقل مقلوباً)، التجويع والعطش، الإهانة والتحقير، والتعذيب النفسي، إضافة إلى التهديد المستمر بالقتل، وفي حالات النساء المعتقلات، وثق التقرير حالات اغتصاب وتحرش جنسي وانتهاك خصوصيتهن في أماكن الاغتسال والمراحيض.

كما يوثق التقرير عمليات ابتزاز منظمة تستهدف المعتقلين وعائلاتهم، حيث يُطلب دفع فدية مالية تتراوح بين بضع مئات إلى عشرة آلاف دولار مقابل الإفراج عن المعتقلين، مع الاستيلاء على ممتلكاتهم في كثير من الأحيان، وتتكرر في الشهادات ظاهرة اعتبار المعتقلين “غنائم” يمكن المتاجرة بهم للحصول على الأموال.

يسلط التقرير الضوء أيضاً على التداعيات النفسية والجسدية الخطيرة التي يعاني منها المعتقلون بعد الإفراج، بما في ذلك حالات الإعاقة الدائمة، والاضطرابات النفسية الحادة، وفقدان القدرة على الكلام، واضطرابات النوم، والخوف المستمر، والصدمات العميقة التي تعيق عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

ولخص التقرير إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد على ضرورة مساءلة المسؤولين عنها.

 لقراءة وتحميل التقرير بشكل كامل(14صفحة) بصيغةpdf-يُرجى الضغط هنا