تكشف الشهادات والوقائع الموثقة في هذا التقرير الذي أعدّه باحثو جمعية ليلون للضحايا، عن تحول جذري في واقع الممارسة الدينية والثقافية ما بعد عام 2018، في منطقة عفرين شمال سوريا، حيث تحولت المنطقة من مقصد للتعايش والتنوع الإثني إلى منطقة تفرض واقعاً تتنصل فيه الأقليات عن هويتها، عبر تعرضهم للترهيب والتهجير ومصادرة الممتلكات، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الأقليات.
بيّنت الشهادات المجمعة أنماطاً متعددة من الانتهاكات بعد سيطرة الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري على المنطقة، تراوحت هذه الانتهاكات بين الاعتقال والتعذيب والترهيب، وصولاً إلى مصادرة الممتلكات وتخريب الأماكن الدينية بقصد السرقة وتحويل دور العبادة إلى مقرات عسكرية، وأدت هذه الممارسات إلى تهجير قسري واسع النطاق للأقليات من المنطقة، فيما اضطر من تبقى منهم إلى إخفاء هويتهم تحت وطأة الانتهاكات.
شكّل عام 2018 نقطة تحول عميقة لدى الأقليات في عفرين، حيث انقلبت حياتهم رأساً على عقب مع بدء العملية العسكرية، فلم يكن الأمر مجرد تغير في القوى المسيطرة، بل تحولاً جذرياً في النسيج الاجتماعي والديني للمنطقة.
وتكشف الشهادات الموثقة عن مسار متسارع من الأحداث، بدءاً من لحظات الترقب والخوف الأولى، مروراً بعمليات الاستهداف المباشر للرموز والمؤسسات الدينية، وصولاً إلى حملة منظمة من الاعتقالات والتعذيب من قبل الفصائل المسلحة.
ولم تقتصر الانتهاكات على الأحياء فحسب، بل امتدت حتى إلى حرمان الموتى من حقهم في الدفن، في إمعان بالقسوة التي تعكس عمق الاستهداف للأقليات.
وتشير الوقائع والشهادات الموثقة في هذا التقرير عن نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان في منطقة عفرين. وقد دأبت لجنة التحقيق الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى على تناول هذه الأنماط المستمرة من الانتهاكات منذ عام 2018. وأشارت هذه الجهات في تقاريرها إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.
لقراءة وتحميل التقرير بشكل كامل(20 صفحة) بصيغةpdf-يُرجى الضغط هنا