1. ملخص تنفيذي:

يوثق هذا التقرير المشترك مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت وتلت عملية الاستجابة لزلزال 6 شباط/فبراير 2023 المدّمر في سوريا. وتنوعت تلك الخروقات والتجاوزات ما بين: منع أو عرقلة دخول المساعدات المُنقذة للحياة أحياناً، وتوجيه تمييزي في عمليات الإنقاذ من بعض أطراف النزاع أحياناً أخرى، والتمييز في توزيع المساعدات والاستيلاء عليها والاقتطاع منها والاتجار بها و/أو تحويل وجهتها. كم تمّ توثيق انتهاكات متعلقة بحقوق السكن والأرض والملكية.

تورطت أطراف النزاع المختلفة في سوريا، في ارتكاب الانتهاكات، خلال وعقب كارثة الزلزال، حيث استغرقت الحكومة السورية أسبوعاً كاملاً للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود، وأغلقت تركيا حدودها مع سوريا خلال الـ48 ساعة الأولى بعد وقوع الزلزال؛ كما أعاقت الحكومة السورية وكذلك “الجيش الوطني السوري/المُعارض”، وصول المساعدات عبر خطوط النزاع إلى المجتمعات المتضررة، بينما منعت “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” وصول المساعدات الآتية عبر خطوط التماس والتي حاولت الأمم المتحدة تسهيل وصولها إلى شمال غرب سوريا.

في ذات الوقت، كشفت الاستجابة البطيئة للزلزال عن عيوب آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي فوضها “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” في سوريا، وأبرزت الحاجة الماسة إلى بدائل، حيث اعترفت الأمم المتحدة بعد نحو أسبوع من  الزلزال بـ”الفشل” في إيصال المساعدات الكافية إلى سوريا.

هذا وتنقسم خريطة السيطرة العسكرية والإدارية في المحافظات السورية الأكثر تأثراً بالزلزال إلى ما يلي:

• غرب البلاد: تقع كامل محافظات اللاذقية وحماه تحت سيطرة الحكومة السورية المركزية وقواتها.
• شمال البلاد: تتوزع السيطرة في محافظة حلب على عدّة قطاعات:
• تسيطر فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا عسكرياً على شمال وشمال غرب محافظة حلب، متضمنةً منطقة عفرين وجرابلس والباب وإعزاز، فيما تتسلم مناحيها الإدارية، “الحكومة السورية المؤقتة”.
• تسيطر الحكومة السورية وقواتها على الجزء الجنوبي من المحافظة، مع وجود سيطرة لسلطات الإدارة الذاتية الكردية في مناطق مخيمات الشهباء.
• شمال غرب البلاد/إدلب: تقع معظم محافظة إدلب تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” عسكرياً، فيما تدار من قبل “حكومة الإنقاذ” التابعة للهيئة.

وبحسب أحدث إحصاءات “البنك الدولي”، المدرجة في تقرير نشر في 15 آذار/مارس 2023، “يعيش  6.6 مليون سوري، أي ما يقرب من 31 في المائة من سكان البلاد، في مواقع حيث وصلت شدة الزلزال إلى المستوى السادس (اهتزاز قوي) أو أعلى (..)، أمّا المحافظتان الأكثر تضرراً، من حيث الكثافة السكانية والشدة، هما إدلب وحلب.

في إدلب، يعيش 2.2 مليون فرد في مناطق متأثرة بشدة زلزال تصنف على أنها قوية و 571 ألف شخص في مناطق متأثرة بشدة قوية جداً/بالغة. الأرقام المقابلة في حلب هي 3.5 مليون (شدة قوية) و 200.000 (شدة قوية جداً/ بالغة). بالتركيز على مناطق شدة قوية جداً/ حادة، فإن المديريات الأكثر تضرراً هي عفرين (محافظة حلب) وحارم وإدلب (محافظة إدلب).”[1]

تفاوتت إحصائيات وفيات الزلزال في شمال سوريا، حيث أحصى “الدفاع المدني السوري” 2247 وفاة، و”فريق منسقو استجابة سوريا” 3467 وفاة، ووزارة الصحة في “الحكومة السورية المؤقتة” 4525 وفاة. فيما أعلنت الحكومة السورية على لسان وزير الصحّة بتاريخ 14 شباط/فبراير 2023، أنّ عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 1414 وفاة و2357 إصابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك في حصيلة غير نهائية.[2]

فيما يتعلق بالخسائر المادية، وثق “البنك الدولي”، في التقرير المذكور سابقاً، نسب الدمار التي أصابت القطاع السكني في المناطق المتضررة؛ مسجلاً الدمار الجزئي أو الكلي الذي حلّ ب 49,778 وحدة سكنية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، و 23,579 وحدة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، لتكون خسائر إدلب 17,302 وحدة وحلب 64,724 وحدة، مشيراً إلى أن مدن جنديرس وإعزاز وحارم كانت الأكثر تضرراً في هذا القطاع.[3]

يركز التقرير بشكلٍ خاص على شمال غرب سوريا، لخصوصية سياق المنطقة الديموغرافي والعسكري والإداري. للمنطقة تركيبة سكانية مختلطة، لاسيما في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية (سابقاً)، ومن ضمنها مدينة جنديرس، التي لا تزال تحاول الحفاظ على مجتمعاتها المحلية على الرغم من موجات التشريد القسري الهائلة التي شهدتها عقب عملية “غصن الزيتون” التركية عام 2018، فيما شكّلت ملجأً لعددٍ كبير من النازحين داخلياً الذين نزحوا من مناطق سورية مختلفة بفعل العمليات العسكرية أيضاً، وبالأخص من مناطق ريف دمشق.

عسكرياً، تمارس تركيا السيطرة الفعلية على المنطقة كقوة احتلال من خلال وكلائها من فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومين منها، تاركةً الشؤون الإدارية “للحكومة السورية المؤقتة” ومجالسها المحلية شكلياً. أثرت سيطرة تركيا العسكرية في المنطقة على ديناميكيات الاستجابة للزلزل وأعاقتها بشكلٍ بالغ، حيث أنها سلمت إدارة ملف الاستجابة لفصائل “الجيش الوطني السوري” المنخرطة بانتهاكات موثقة لا تحصى خلال السنوات الماضية، فيما أفاد عدد من مصادر هذا التقرير أن المجالس المحلية في المنطقة كانت معطلة وغير قادرة على الاستجابة لعدم تحليها بالاستقلالية وتبعيتها لمؤسسات حكومية تركية، منها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

هذا وقد وثق تحقيق لموقع “سوريا على طول”، نشر في 18 آذار/مارس 2023، أن المجالس المحلية في هذه المنطقة ترتبط إدارياً وبشكل فعلي، بولايات غازي عنتاب، هاتاي، وكلّس التركية، وليس بـ”الحكومة السورية المؤقتة”. كشف التحقيق أيضاً أن إدارة “آفاد” تفرض على الراغبين في تقديم المساعدات لمخيمات ريف حلب الشمالي التنسيق معها. ناقلاً عن مصادر، لم يسمها، تحدثت عن “وجود إدارة من آفاد، تضم شخصين أو ثلاثة أتراك، لا يستطيع أي شخص السكن في المخيم أو الخروج منه دون موافقتهم“. التحقيق كشف أيضا أن “آفاد”، التي “لا يمكن العمل في مناطق النفوذ التركي شمال سوريا من دون موافقتها، كانت غائبة عن المشهد في أول 20 يوم من الزلزال“، و أن “هذا الغياب تسبب في ضعف التنسيق بين المنظمات المحلية العاملة على الأرض بالمنطقة، باعتبار “آفاد” هي من توجه الفرق للعمل“.

وكان من اللافت إطلاق الجنود الأتراك الرصاص الحي في الهواء لتفريق وطرد مجموعة من المدنيين الذي توجهوا إلى قاعدة “تل سلور”، إحدى القواعد التركية في محيط جنديرس بريف عفرين، طلباً لتقديم الآليات الموجودة فيها للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وذلك بحسب شهادات مباشرة تمّ الحصول عليها لغرض هذا التقرير.

ترى المنظمات الشريكة ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب تآخر أو منع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا وشمال غربها بالأخص، سواء من قبل مؤسسات الأمم المتحدة، أو نتيجة عمليات المنع التي تمّت من قبل أطراف النزاع، مثل الحكومة السورية وفصائل الجيش الوطني السوري/المعارض وتنظيم “هيئة تحرير الشام”، واتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لمساءلة المسؤولين، أفراداً وكيانات، وضمان منع تكرار ما حدث.

كما تطالب المنظمات الشريكة بإيجاد آلية مراقبة فعّالة تضمن عدم التمييز والتحيّز أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وتمنع السيطرة على أجزاء منها من قبل أطراف النزاع، ووقف عمليات التسييس في توزيع المساعدات الإنسانية وضمان حصول جميع السوريين/ات عليها بشكل متساوٍ.

وأخيراً، ترى المنظمات الشريكة بضرورة إيلاء اهتمام خاص بحقوق السكن والأرض والملكيات في المناطق التي شهدت الزلزال المدمّر، وضمان أن لا تساهم المنح والمساعدات الإنسانية، التي سوف تتعهد بها الدول خلال مؤتمر بروكسل 2023، في إحداث أي تغييرات ديمغرافية إضافية أو تثبيت عمليات التغيير الديمغرافية القائمة.

2. مقدمة:

كشف الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم 6 شباط/فبراير 2023، عن طبقات متعددة من المعاناة التي يتكبدها السكان في سوريا بشكل عام، وشمال غربها بشكل خاص، سواءً سكان المنطقة الأصليين أو النازحين/ات إليها من مناطق سوريّة أخرى.

حيث فاقم الزلزال الذي يعدّ الأقوى في المنطقة منذ عقود، معاناة المدنيين في بلد أنهكه النزاع المستمر منذ أكثر من 12 عاماً، ويوجد فيه أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم (6.8 مليون شخص)، في وقتٍ  يُعتبر فيه عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة هو الأعلى منذ بداية النزاع.

ففي الساعات الأولى بعد الزلزال بدأت آثار سنوات من النزاع وعدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرق مبادئ العمل الإنساني، تتجسد بشكل أوضح في أفعال أطراف النزاع وسلطات الأمر الواقع وحتى عدد من الجهات الإنسانية والمنظمات التي استجابت للكارثة بشكل انتقائي، وأحياناً تمييزي، وذلك بحسب الإفادات المباشرة التي تمّ جمعها من قبل الشركاء الأربعة لغرض إعداد هذا التقرير.

لقد دفع الزلزال المدمّر المجتمعات المحلّية في سوريا إلى مواجهة الآثار الحادة للنزاع دفعةً واحدة، وخاصةً تلك التي تؤثر مباشرة على حياتهم اليومية؛ سواءً المتعلقة بقضية فتح المعابر الحدودية وإغلاق بعضها الآخر، أو بملف العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا،[4] أو بما يخص ملف تسييس المساعدات الإنسانية و/أو تقييد وصولها أو الاستيلاء على أجزاء منها أو تحويل وجهتها،[5] أو التدخلات الخارجية في الملف السوري واختلاف مناطق النفوذ والسيطرة أو الاحتلال الأجنبي أو المناكفات والعداوات ما بين القوى العسكرية المسيطرة على الأرض، أو حتى التجاذبات السياسية داخل أروقة الأمم المتحدة نفسها وما بين الحكومات والوكالات.

لعبت جميع تلك العوامل مجتمعةً دوراً في حرمان المتضررين/ات في سوريا، وخاصة في شمال غربها، من استجابة سريّعة وفعالة، كانت لتُسهم في إنقاذ عشرات الأرواح، إلاّ أنّ ما حدث كان العكس، فقد شهدت المنطقة ضعف استجابة فادح، وعرقلة علنية لوصول المساعدات وتمييزاً غير مسبوقٍ ضد بعض المجتمعات المحلّية.

بادئ ذي بدء، كشفت الاستجابة البطيئة للزلزال عيوب آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي فوضها “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” في سوريا، وأبرزت الحاجة الماسة إلى بدائل،^[6] وذلك في ظل الاعتماد على معبر وحيد، وهو معبر باب الهوى، وإغلاق معابر أساسية أخرى، مثل معبر اليعربية/تل كوجر في شمال شرقي سوريا، وباب السلامة في شمالها.^[7] فلقد استغرقت الحكومة السورية أسبوعًا كاملاً للموافقة على فتح معبريّن إضافييّن بشكل مؤقت للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود،[8] وأغلقت تركيا معبر “باب الهوى” خلال الـ48 ساعة الأولى بعد وقوع الزلزال، كما أعاقت الحكومة وكذلك الجيش الوطني السوري/المُعارض، وصول المساعدات عبر خطوط النزاع إلى المجتمعات المتضررة، بينما رفضت “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” في شمال غرب سوريا وصول المساعدات الآتية عبر خطوط التماس والتي حاولت الأمم المتحدة تسهيل وصولها.

من جهة أخرى، عملت فصائل “الجيش الوطني السوري” التي تدعمها تركيا في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا على حصر توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق ومراكز الإيواء الخاضعة لسيطرتها، عبر توجيه الشحنات التي تمر عبر نقاط التفتيش الخاصة بها، والاقتطاع منها وتحويل وجهتها.

ورغم عدم اقتصار أضرار الزلزال على منطقة سوريّة بعينها، إلا أنّ الإحصائيات الأخيرة لأعداد الضحايا والمباني المتضررة، كشفت عن تضرر المناطق الخاضعة للسيطرة التركية المباشرة بشكل أكبر مقارنة مع مناطق أخرى، وشهدت ضعف استجابة غير مسبوق بسبب خضوع معظم هياكل الحكم المحلية للسلطات التركية التي عجزت عن التحرك بشكل مناسب.[11] ونشرت منظمة العفو الدولية بياناً صحفياً ^[12]بتاريخ 6 آذار/مارس 2023، طالبت فيه الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا التوقف عن عرقلة وتحويل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة عشرات الآلاف من المدنيين في حلب التي مزقها النزاع، وذلك بعد مرور شهر على الدمار الذي ألحقته الزلازل بالمحافظة.

وكانت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قد دعت في آخر تقرير لها تناول قضية العقوبات إلى إيجاد إرادة دولية حقيقية لتقييم تأثير العقوبات بشكل دوري منتظم ودقيق، وذلك للحد من تأثيرها على حقوق الإنسان في سوريا، وقالت بأنّه قد لا تسبب العقوبات على سوريا منع وصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر، ولكنها فعلياً تقيد المؤسسات الدولية والإغاثية وشركات الأموال والمصارف والشحن وغيرها، لأن الأخيرة قد تتحاشى العمل على أي شأن يخص سوريا خوفاً من أي خطأ غير مقصود يعرضها للمساءلة، وهو ما يعرف بالامتثال المفرط للعقوبات، والذي يعني المبالغة من قبل المؤسسات بتطبيق العقوبات المفروضة عبر وقف التعامل نهائياً مع الجهة المعاقَبة حتى فى الجوانب التي لا تنص عليها العقوبات وذلك في محاولة لتجنب المخاطر المحتملة.[13]

[1] World Bank. Syria Earthquake 2023: Rapid Damage and Needs Assessment (English). Washington, D.C.: World Bank.

(البنك الدولي، “تقرير التقييم السريع لألضرار واالحتياجات الناتجة عن الزلزال في سوريا لعام 2023 “،واشنطن) Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/099093003162314369/P1721710e2b4a60b40a5940f0793f8a0d24

[2] وزير الصحة: 1414 وفاة و2357 إصابة حصيلة ضحايا الزلزال حتى الآن. الوكالة السورية الرسمية للأبناء. 14 شباط/فبراير 2023. (آخر زيارة للرابط: 16 أيار/مايو 2023). https://www.sana.sy/?p=1840593

[3] مرجع سابق، البنك الدولي، “تقرير التقييم السريع”.

[4] كانت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قد دعت في مساهمة إلى المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان إلى اعتماد توصية ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ المستقلة بشأن بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة لتقييم آثار التدابير القسرية الأحادية، وسلوك الحكومة السورية حيالها بشكل شفاف وموضوعي. 12 كانون الأول/ديسمبر 2022. (آخر زيارة للرابط 2 نيسان/أبريل 2023). https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%86/

[5] بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2022، أرسلت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بلاغاً إلى سبعة مقررين خاصّين في الأمم المتحدة حول استخدام المساعدات الإنسانية في بناء تجمّعات غير قانونية تكرّس التغيير الديموغرافي في عفرين، وطالبت الهيئات الأممية المعنية بإصدار بيان أو رأي عام يتناول موضوع المشاريع الاستيطانية بشكل عام مع الأخذ في الاعتبار أنها جزء من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق. (آخر زيارة للرابط: 2 نيسان/أبريل 2023). https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d9%91%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/

[6] شمال غرب سوريا: تأخر المساعدات يخنق الناجين من الزلزال. هيومن رايتس وتش. 15 شباط/فبراير 2023. (آخر زيارة للرابط: 2 نيسان/أبريل 2023). https://www.hrw.org/ar/news/2023/02/15/northwest-syria-aid-delays-deadly-quake-survivors

[7] يعتمد ملايين الأشخاص في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وكثير منهم من النازحين داخلياً، على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى الضرورية عبر الحدود. في عام 2020، استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” لإجبار “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” على إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربع المُصرح لها باتجاه شمال سوريا، ما أدى إلى قطع المساعدات الأممية عبر الحدود عن الشمال الشرقي بالكامل، وزاد من صعوبة توزيع المساعدات في الشمال الغربي. حالياً، يعتمد شمال سوريا بالكامل حصرياً على معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، كونه الوحيد المتبقي إلى شمال غرب البلاد لتلقي جميع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية التي تقدمها الأمم المتحدة للمدنيين. في 12 يوليو/تموز 2022، بعد أن استخدمت روسيا الفيتو ضد تمديد 12 شهراً لتوصيل المساعدات الضرورية من المعبر الأخير، وقرر مجلس الأمن التجديد لستة أشهر بدلاً من ذلك، وحدد تصويتاً آخراً في منتصف الشتاء، مما عقد تحضيرات وكالات المعونة الأممية. بلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات عالية قياسية في شمال سوريا. تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل حاد، ولا تزال الخدمات الأساسية محدودة جداً، وهناك نحو ثلاثة ملايين نازح داخلي. من بينهم 1.8 مليون شخص يعيشون في مخيمات أو مستوطنات غير رسمية.

[8] ينتهى التصريح الممنوح من قبل مجلس الأمن لمعبر باب الهوى في شهر تموز/يوليو 2023. وعقب زلزال شباط/فبراير 2023، وافقت الحكومة السورية على فتح معبرين آخرين هما (معبر باب السلامة ومعبر الراعي) مع تركيا، ثم منحت ثلاثة أشهر إضافية في 15 أيار/مايو 2023. عندما أعلن مندوب سوريا في الأمم المتحدة “بسام الصباغ” في تغريدة على تويتر الموافقة لذلك. رابط التغريدة: https://twitter.com/AmbSYUN/status/1657395569420115968

[9] في أعقاب زلزال 6 شباط في سوريا، نظام مساعدات متهالك يقع عليه اللوم. المركز السوري للعدالة وللمسائلة. 10 شباط/فبراير 2023. (آخر زيارة للرابط: 2 نيسان/أبريل 2023). https://ar.syriaaccountability.org/fy-aaqb-zlzl-6-shbt-fy-swry-nzm-msaadt-maatwb-hw-lkhtyy/

[10] قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أنّ عملية وصول المساعدات ما بين مناطق الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلّحة تعطلت بسبب “مشكلات تتعلق بالموافقات”، وذلك في تصريح لوكالة رويترز بتاريخ 12 شباط/فبراير 2023. وهو ما وثقته “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير خاص حول عمليات تقييد ومنع مساعدات خلال كارثة الزلزال.

[11] للمزيد من التفاصيل عن دور المجالس المحلية في منطقة عفرين وارتباطها المباشر بتركيا، انظر:

خير الله الحلو، “عفرين بعد السيطرة التركية: تحوّلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، برنامج مسارات الشرق الأوسط، 2019. https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2019-07-10-21-55-52-3#:~:text=%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%91%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9,%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%5B53%5D.

[12] “سوريا: منع المساعدات الحيوية لمواجهة الزلزال أو تحويل وجهتها في ذروة الحاجة الماسة إليها في حلب”. منظمة العفو الدولية. 6 آذار/مارس 2023. (آخر زيارة للرابط: 24 آذار/مارس 2023). https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2023/03/syria-vital-earthquake-aid-blocked-or-diverted-in-aleppos-desperate-hour-of-need/

[13] سوريا: العقوبات غير الموجّهة تنتهك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 3 أيار/مايو 2023. (آخر زيارة للرابط: 16 أيار/مايو 2023). https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%91%d9%87%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d9%87%d9%83-%d9%85%d8%a8%d8%a7/