Lelun Afrin
126 منظمة تدعو إلى إنهاء الاحتلال وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين/ات ووقف عمليات التغيير الديمغرافي وتبنّي نهج قائم على تعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا
خمسة أعوام مضت على احتلال تركيا لمناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض/كري سبي كنتيجة للعملية العسكرية المسمّاة “نبع السلام”، والتي بدأت بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بذريعة إنشاء “منطقة آمنة”، إلاّ أنّ ما حدث كان العكس، حيث فقدت المنطقة الأمن والاستقرار، ولا تزال تعيش تحت وطأة الانتهاكات وانعدام سيادة القانون.
تسبب التوغل العسكري آنذاك بتهجير أكثر من 200 ألف من سكان المنطقة الأصليين، وقصفت تركيا وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منها، عشوائياً المباني المدنية ونهبت بشكل منهجي الممتلكات الخاصة للسكان المحليين، من مختلف المكونات، ولا سيما الكُرد، كما منعت فصائل المعارضة السورية مئات العائلات النازحة من العودة إلى ديارها واستعادة أملاكها.
لا يزال عشرات الآلاف من السكان الأصليين مهجرين/ات قسراً في واقعٍ إنساني مرير ضمن مخيمات نزوح ومراكز إيواء تفتقر الى الدعم والاعتراف الرسمي بها من قبل الوكالات الأممية، حيث تشير تقديرات منظمات سورية محلية مستقلة إلى أنّ أكثر من 85% من سكان رأس العين/سري كانيه لايزالون مهجرين/ات، وتناقص عدد الكُرد من 75,000 إلى أقل من 50 شخصاً، وقلّ عدد الأرمن وامصدر الصورة: ليلونمصدر الصورة: ليلونلسريان والايزيديين إلىمصدر الصورة: ليلون ما لا يتجاوز عدد أصابع اليد. من جانب آخر، تمّ توطين آلاف العائلات النازحة من مناطق سوريّة أخرى في منازل السكان المهجرين قسراً، إضافة إلى إسكان العشرات من العوائل العراقية، بينهم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. هذا عدا عن المحاولات التركية العلنية لتوطين مليون لاجئ سوري/ة في ذات المنطقة.
إنّ سعي السلطات التركية والفصائل المسلحة المرتبطة بالائتلاف السوري المعارض، إلى تغيير البنية الديمغرافية والثقافية لهذه المناطق من خلال التهجير القسري، وتوطين جماعات أخرى في بيوت السكان الأصليين، وممارسات التتريك العلنية، هي جريمة في حقّ السكان الأصليين يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي محاولة تغيير هوية المنطقة بالكامل.
لم تتحمل تركيا المسيطرة فعلياً على جميع مفاصل المنطقة العسكرية والمدنية، على مدار السنوات الخمس الماضية، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي ولم تتخذ أي إجراءات ملموسة وجدية لحماية المدنيين أو تحسين الأوضاع. بدلاً من ذلك، غضت الطرف عن الانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها فصائل “الجيش الوطني السوري”، ما أدى إلى تفشي الجرائم من نهب وسلب وقتل واختطاف، حيث يُشجع غياب المساءلة والمحاسبة على استمرار هذه الانتهاكات، ويزيد من معاناة السكان المحليين.
بوصفها قوة احتلال، فإن تركيا ملزمة بموجب المادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لاستعادة النظام العام والسلامة العامة وضمانها. ويشمل هذا الالتزام واجب ضمان احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول بها، وحماية سكان الأراضي المحتلة من أعمال العنف، وعدم التسامح مع مثل هذا العنف من قبل أي طرف ثالث.
ورغم التزاماتها بموجب اتفاقية “وقف إطلاق النار” الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي نصّت في عدد من بنودها على “التعهّد بحماية حقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية، وضمان سلامة ورفاهية جميع السكان في المنطقة التي سيطرت عليها تركيا، وتوخي أقصى درجات الحذر من أجل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية“. فقد تنصلت تركيا من مسؤولياتها تجاه السكان وغضت الطرف عن الانتهاكات والجرائم الواسعة النطاق أثناء وبعد العملية، وهو ما أدى إلى تفشي عمليات النهب والسلب والقتل وعمليات الخطف والاعتقالات التعسفية.
أن إنهاء الاحتلال وإعادة المهجرين إلى ديارهم وتعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا، هي المطالب الأكثر إلحاحاً من وجهة نظر المنظمات الموقعة على هذا البيان، ولا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. إننا في هذه الذكرى الأليمة، نؤكد مرة أخرى أن قضية مدينتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض تمثل قضية إنسانية سوريّة وطنية ذات أهمية كبرى لأهلها المهجرين/أت، الذين يتطلعون إلى اليوم الذي تعود فيه ديارهم حرة وآمنة.
عليه فإننا نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان نطالب بما يلي:
- الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: إنهاء الاحتلال وضمان العودة الطوعية، الآمنة والكريمة للنازحين، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة التي تضمن حقوقهم. والاعتراف الرسمي بالمخيمات التي تأوي النازحين/ات وتقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف معاناتهم.
- حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام تركيا بنودها التي تنص على حماية السكان المدنيين وفرض عقوبات على الفصائل والمجموعات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات وجرائم بحق السكان المدنيين والعمل على إعادة النازحين قسراً الى مناطقهم ودعم النازحين في المخيمات.
- لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة: إصدار تقرير خاص حول المناطق الخاضعة للسيطرة التركية حول انتهاكات حقوق الإنسان وبناء تحقيقات هيكلية حول الانتهاكات في هذه المناطق.
- الحكومة التركية: تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال وكفّ يد الفصائل والجماعات المسلحة عن السكان المدنيين ووضع جدول زمني محدد إنهاء احتلالها لهذه المناطق لتأمين عودة آمنة للسكان الى مناطقهم، والكف عن استخدام المياه في المناطق المحتلة كسلاح ضدّ سكان شمال شرق سوريا.
- الاتحاد الأوروبي: دعم المشاريع التي تخفف من معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، والضغط على تركيا لإيقاف دعم الفصائل والمجموعات التي ترتكب الجرائم والانتهاكات بحق السكان والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد السكان في هذه المناطق من خلال مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا فلا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا.
المنظمات الموّقعة بحسب الترتيب الأبجدي:
- التعاون الإنساني والانمائي – HDC
- الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
- الغيث للتنمية
- المركز السوري للدراسات والحوار
- الهندسية للخدمات
- امل الفرات
- إعادة الأمل
- إعمار المنصورة
- أضواء للتنمية والبناء
- بالون
- بيل – الامواج المدنية
- جسور السلام للتنمية
- جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة
- جمعية الشرق
- جمعية اللوتس
- جمعية آراس
- جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية
- جمعية حماية البيئة
- جمعية روابط الأمل للتنمية
- جمعية شاوشكا للمرأة
- جمعية شمال الخيرية للاغاثة والتنمية
- جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية
- جمعية ليلون للضحايا
- جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
- جمعية موج للتنمية
- جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
- جمعية نور الهدى الخيرية
- جمعية وارشين للبيئة
- جمعية وقاية
- خيمة السلام
- دان للإغاثة والتنمية
- ديموس
- رابطة “تآزر” للضحايا
- رابطة دار لضحايا التهجير القسري
- رابطة زاكون
- رابطة عفرين الاجتماعية
- رائدات السلام
- روز للدعم والتمكين
- ري للتاهيل والتنمية
- زهرة الفرات
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- شباب أوكسجين
- شباب من أجل التغيير
- شبكة آسو الإخبارية
- شبكة قائدات السلام
- صناع الأمل
- ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
- عُكاز
- فريق Artist team للفنون والثقافة والطفل
- فريق صنّاع المستقبل
- فريق نبض
- لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
- مالفا للفنون والثقافة والتعلم
- مبادرات نسائية
- مبادرة دفاع الحقوقية
- متظمة العمل من أجل عفرين
- مجموعة أحلام صغيرة
- مركز SHARE للتنمية المجتمعية
- مركز اشتي لبناء السلام
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة
- مركز الدفاع عن الحريات
- مركز إنليل
- مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
- مركز بذور التنموي
- مركز دعم الاستقرار
- مركز سمارت
- مركز عدل لحقوق الانسان
- منصّة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا
- منصة رأس العين/سري كانيه
- منصــة عفــريــن
- منصة قمح وزيتون
- منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا
- منظمة التضامن المجتمعي
- منظمة الحياة
- منظمة الديار
- منظمة الرجاء للإغاثة والتنمية
- منظمة الزاجل
- منظمة السلام
- منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
- منظمة العهد
- منظمة النورس للتنمية
- منظمة إدراك للتنمية والسلام
- منظمة إنسايت
- منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام
- منظمة أرض السلام
- منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
- منظمة أنوار الغد
- منظمة آشنا للتنمية
- منظمة بادر للتنمية المجتمعية
- منظمة بلدنا للتنمية والتطوير
- منظمة بيت المواطنة
- منظمة بيوريتي
- منظمة تاء مربوطة
- منظمة تارا للتنمية
- منظمة جيان الإنسانية
- منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا
- منظمة حقوق الانسان في سوريا
- منظمة دجلة للتنمية والبيئة
- منظمة دعاة المساءلة
- منظمة دوز
- منظمة رنك للتنمية
- منظمة روج افا للإغاثة والتنمية
- منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
- منظمة زورنا للتنمية
- منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
- منظمة ساهم للتعاون والتنمية
- منظمة سحابة
- منظمة سلاف للأنشطة المدنية
- منظمة سند الإنسانية
- منظمة سواعد للتنمية
- منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
- منظمة شجرة الحياة للتنمية
- منظمة فجر
- منظمة كوباني للأغاثة و التنمية
- منظمة لأجلهم الإنسانية
- منظمة مساعدة سوريا
- منظمة نسمة أمل الإنسانية
- منظمة نواة
- منظمة نودم
- منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
- منظمة وايت الانسانية
- منظمة وايت هوب
- مؤسسة ايزدينا
- مؤسسة جيان لحقوق الانسان
- نساء للسلام
- نودم