سوريا: انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة

بتاريخ 13 آذار/مارس 2023، أصدرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، تقريرها حول حالة حقوق الإنسان والانتهاكات التي وقعت في سوريا ما بين 1 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر 2022.

تألف التقرير من 44 صفحة، واعتمد في منهجيته على 467 مقابلة مباشرة، أجريت بشكل فيزيائي أو عبر الانترنت. وغطّى أنماطاً واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومن قبل مختلف أطراف النزاع.

وقد أفرد التقرير مجموعة من الفقرات حول الانتهاكات التي قامت بها فصائل الجيش الوطني السوري/المعارض في شمال غرب سوريا بشكل عام، في عفرين بشكل خاص.

استنتجت اللجنة أنّ أعضاء الجماعات المسلّحة، مثل “الجيش الوطني” و”هيئة تحرير الشام”، ارتكبوا جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وأكّدت أنّ الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تحدث في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

تحدث التقرير أيضاً، عن تورط “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في عفرين وشمال سوريا باحتجاز المدنيين بشكل تعسفي وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين، وبحسب التقرير فقد: “استمرت عمليات الاعتقال والاحتجاز على أيدي ألوية الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري. وتم استجواب المعتقلين الأكراد بشكلٍ روتني حول صلاتهم المزعومة بوحدات حماية الشعب الكردية”.

قامت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، واستناداً إلى الشهادات التي جمعتها اللجنة، باستجواب المعتقلين دون وجود مبرر قانوني أو توكيل محام لهم، حيث “نقل المحتجزون بين مختلف ألوية الجيش الوطني السوري، وحرموا من المؤازرة القانونية”.

كما وثقت عمليات التعذيب والضرب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب، حيث كشفت اللجنة في هذا الصدد: “تم توثيق التعذيب وسوء المعاملة في العديد من مرافق الجيش الوطني السوري في راجو ورأس العين، وفي سجن تديره فرقة السطان مراد في حوار كلس”.

وفي إشارة إلى مقتل المحامي الكردي “لقمان حميد حنان” في سجون الشرطة المدنية قالت اللجنة: “وفي بعض الحالات، أدت هذه الممارسات إلى وفاة محتجزين، بمن فيهم لدى أحرار الشام. وورد أنّ محتجزاً آخر، وهو محامٍ كردي يعاني من حالة صحية، توفي في عهدة الشرطة المدنية في عفرين في كانون الأول/ديسمبر. وأظهرت صور لجثته وجود كدمات بها”.

كما وثقت اللجنة حالات الاستيلاء على الممتلكات وتهديد أصحابها بالسجن والإخفاء لمنعهم من المطالبة بممتلكاتهم، واستهداف النساء كونهم الحلقة الأضعف وخاصة اللواتي يعشن وحدهن بحسب التقرير: “وصفت أرملة مسنة كيف صادر عضو بارز في فيلق الشام محصولها من الزيتون في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد أنْ صادر عضو آخر من نفس المجموعة منزلها في 2018. وادّعت المجموعة أنّ السيدة بوصفها أرملة لا تحتاج إلى منزل لها بمفردها”.

وأشار التقرير إلى الدور التركي في التحقيقات التي تجري في السجون، قائلة: “وما تزال اللجنة توثق حالات وجود مسؤولين أتراك أثناء الاستجوابات، التي ينطوي بعضها على تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم”. كما أوضح أنّ لدى تركيا التزامات قانونية: “وتركيا مقيدة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك منع التعذيب بحضورها”. 

كما وضعت اللجنة في تقريرها مجموعة من التوصيات لحث المجتمع الدولي والدول الداعمة لأطراف النزاع باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات قائلة: “وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم تكرارها”. كما دعا إلى الوقف الفوري للتعذيب “الوقف الفوري للتعذيب الجنسي والجنساني، في جميع أماكن الاحتجاز، والإفراج عن المحتجزين تعسّفاً”.